الغموض يسيطر على السوق المصرفية المصرية

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

تتسم الأوضاع الاقتصادية في مصر حاليًا بالضبابية، لاسيما في ما يخص أزمة الدولار، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية المعروف بـ”تعويم الجنيه”. وبينما تعمل البنوك على مدار 12 ساعة يوميًا منذ يوم الخميس الماضي، وفي أيام العطلات الرسمية، للمرة الأولى في التاريخ، من أجل جمع الدولار من أيدي المواطنين، عادت السوق السوداء للظهور مرة أخرى، ولكن على استحياء، في ظل رفض البنوك بيع الدولار على الإطلاق.

: تسيطر حالة من الغموض على الأوضاع المصرفية في مصر، في أعقاب قرار البنك المركزي “تعويم الجنيه” يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية إلى ما يتراوح بين 15.5 و16.65 جنيهًا، وهو متوسط السعر في السوق السوداء قبل تحرير سعر الجنيه.

التزام بعدم البيع
ورغم أن البنوك رفعت سعر الدولار، ويتم التعامل بشكل يومي بسعر جديد، إلا أنها تعمل على جمع العملة الأميركية من المواطنين، وترفض البيع لهم، مهما كانت الظروف.

وكشفت جولة  في بعض البنوك في القاهرة عن رفض البنوك العامة بيع الدولار للمصريين. وقال موظف في البنك الأهلي في حي الدقي، إن لديه تعليمات بشراء الدولار، وعدم بيعه في المرحلة الراهنة.

بينما قال موظف آخر في بنك مصر في الجيزة، إن البنك الفترة الحالية يشتري الدولار الأميركي، وغير مسموح له بالبيع، إلا بشروط معينة، موضحًا أن تلك الشروط تتمثل في أن يقدم العميل مستندات يثبت بها أنه سوف يسافر إلى الخارج في اليوم التالي للصرف، أو لمصلحة شركات تقدم مستندات تثبت أنها سوف تشتري بضائع من السلع الضرورية، وغير المحظور استيرادها.
وتكررت الإجابة نفسها مع بنوك “المصرف المتحدة” و”بنك الأسكندرية” و”العربي الأفريقي”.

وتم الحصولعلى معلومات تفيد بأن البنك المركزي سمح للبنوك بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت، وجميع أيام الأسبوع الجاري لمدة 12 ساعة يوميًا، بهدف جمع الدولار الأميركي من السوق السوداء، ومن حيازة المواطنين، لتوفير مبلغ خمسة مليارات دولار، ورفع الاحتياطي النقدي من 19.5 إلى 25 مليار دولار، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

مراجعة قريبة
وحسب المعلومات المتوافرة  من مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي سوف يتخذ إجراءات جديدة في ضوء نتائج عمل البنوك بهذه الطريقة لمدة شهر. وتوقعت المصادر أن تتم مراجعة الإجراءات الأخيرة “تعويم الجنيه” في بداية العام المقبل 2017.

ووفقًا لتصريح رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، وهو أكبر بنك رسمي في مصر، فإن البنك جمع 12 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما حصل البنك الأهلي المصري، وهو ثاني أكبر بنك رسمي على مبلغ عشرة ملايين دولار، بينما جمعت باقي البنوك مبلغًا يصل إلى 50 مليون دولار، وبذلك تبلغ حصيلة البنوك الدولارية خلال الأيام الثلاثة الماضية 72 مليونًا.

وبسبب رفض البنوك بيع الدولار للمصريين، عادت السوق السوداء للعمل مرة أخرى، ولكنها عودة على استحياء، وبلغ سعر الدولار فيها ما يتراوح بين 17 و17.5 جنيهًا. وقال متعامل في السوق لـ”إيلاف” إن المرحلة الحالية غير واضحة المعالم، مشيرًا إلى أن السوق السوداء غير نشطة وتجمد العمل فيها.

السوق السوداء
وأوضح أن سعر الدولار في البنوك هو نفسه السعر في السوق السوداء، ويتراوح ما بين 15.5 و 16.75 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض المواطنين لجأوا إليها من أجل الحصول على أموال، لاسيما المسافرون للسياحة في الخارج أو من لديهم أعمال مفاجئة، وهي كميات قليلة مقارنة بالكميات المتداولة قبل قرار البنك المركزي “تعويم الجنيه”.

وذكر أن السوق السوداء للدولار قد تعود في حالة عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات الشركات والمستوردين لشراء السلع الضرورية من الخارج.

وقال الدكتور ياسر البهنسي الخبير المصرفي، إن تصريحات البنك المركزي ورئيس الحكومة بالتأكيد على أن قرار تعويم الجنيه سوف يقضي على السوق السوداء للدولار في مصر لا يمكن التأكد منها حاليًا.

أضاف  إن استمرار قدرة البنك المركزي على تغطية الطلب المتزايد على العملات الصعبة، وخاصة الدولار، يصعب التنبؤ بها الآن، مشيرًا إلى أن “هناك عوامل اقتصادية تتوقف عليها عملية الاستمرار، من بينها حجم ومواعيد سداد القروض والديون المستحقة على الدولة، وحجم التدفقات الدولارية الداخلة إلى مصر، ومدى إقبال المستثمرين بعد قرار التعويم، ومدى التزام الدولة باستيراد السلع الأساسية فقط”.

مبكر الحكم
ووفقًا للدكتور محمود حمروش، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، فإن الحكم على تداعيات قرار تعويم الجنيه بالسلب أو بالإيجاب سابق لأوانه، متوقعًا وضوح التأثير خلال شهر على الأقل.

وقال الخبير الاقتصادي  إن القضاء على السوق السوداء لبيع الدولار يتطلب من البنك المركزي وبأقصى سرعة توفير العملات الصعبة داخل القنوات الرسمية من بنوك وشركات الصرافة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تكون هناك فرصة أمام المواطن للذهاب إلى القنوات غير الشرعية للحصول على العملة.

ولفت إلى أن البنك المركزي مطالب خلال الفترة الحالية بضخ نحو خمسة مليارات دولار لتغطية طلبات السوق من العملة الصعبة، لضمان القضاء نهائيًا على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن غير ذلك يعني استمرار الأزمة، واستمرار عملية بيع الدولار في السوق السوداء، ولكن قد يكون بفارق جنيهين عن سعر الصرف في البنوك الرسمية.

مخاوف مشروعة
وقال بنك الاستثمار “بلتون” في مذكرة بحثية له اليوم الأحد: “هناك مخاوف قصيرة المدى تتمثل في اقتراب سعر صرف الدولار الرسمي في الوقت الحالي من 16 جنيهًا، نظرًا إلى المعروض المحدود من الدولار”.

وأشار إلى أن “اضطرابات العرض والطلب لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا إلى الاضطرابات الحالية، ومع ذلك، نتوقع تدفقات بحوالي 5 مليارات دولار خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار، منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين، بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى، بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تحدث سياسات نقدية ومالية تضيقية جدًا محتملة في 2017، وهو أمر بديهي، ولا نستبعد مزيدًا من رفع أسعار الفائدة عند الحاجة إلى ذلك، لضمان خفض الطلب إلى حين تحسن الآليات”.

كما توقع ارتفاع “الضغوط التضخمية على الأرجح في النصف الأول من 2017، ومعدل التضخم سيصل إلى أعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25-30%، ونرى أن جزءًا من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج من انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، ولكن الجزء الأكبر سينتج من ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الغالب”.

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.