قانون انتخاب بإقصاء نواب 4 دورات واكثر عن الترشح

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

منذ وثيقة الوفاق الوطني، وقانون الانتخاب هو كرة يتقاذفها من قادته الحرب والدماء إلى السلطة.

ولم يتوانوا عن الإستعانة بالوصاية السورية الخارجة عن الإتفاق للتشبث بأسس السلطة السياسية والإدارية دون اعتبار للكفاءة مع بعض الاستثناءات.

إن الواقع اللبناني اليوم هو دليل قاطع على أن خيارات السلطة الحاكمة والمتربصة بالإدارة والسياسة، لم ينتج عنها إلا تهميش الدستور وقمع إرادة الشعب اللبناني وانهيار جميع مقومات الدولة والاستيلاء على المال العام او هدره وتحقيق أعلى نسبة فساد بتاريخ الجمهورية بإعتراف دولي !!

فهل يهنىء الفرقاء السياسيون أنفسهم على هذه الإنجازات السياسية والادارية ويتحفونا هم انفسهم بقانون انتخاب لم نر بوادره خلال مدة ثماني سنوات تمديد اتت بحجة إنجاز القانون ؟

أما على الصعيد الإقتصادي، فتتهاوى القطاعات واحداً تلو الآخر، ووحده القطاع المصرفي يبقى صامداً رابحًا ينأى بنفسه عن الوطن!

فهل هي صدفة أن أرباح المصارف تفوق عجز موازنة الدولة اللبنانية ؟

وهل تحصن نتائج الفساد في السرية المصرفية وتترجم ارباحاً للقطاع الكتوم بينما نسبة البطالة غير مسبوقة تسابق تلك التي عرفها الشعب خلال فترة الحرب ؟

تتكدس كلفة السلطة الفاسدة على كاهل المواطن، فينحني أمام كلفة الطبابة والمدارس والإيجارات والضرائب والرسوم والخدمات، فيلهو ليلا عله ينسى نهاره.

لكن ناقوس الخطر يدق ولات الساعة ساعة ندم.

فاليوم وفي وضوح النهار يقرأ كل فريق سياسي حزبي نتيجة الانتخابات في منطقته دون مبالاة لحق الشعب بانتخاب ممثليه.

ويرى المواطن الغريب الضيف يأخذ مكانه في الإقتصاد وهو معفى من الضرائب والرسوم بتمييز صارخ يهجر اللبناني ويشرده.

فيا أهل السلطة، ما نفع لبنان لو ربح قانون انتخاب على قياس السلطة الفاشلة وخسر الثقة بنفسه ؟

فمهما كان قانون الانتخاب وبأي صيغة سيأتي، عليه أن يتضمن بندا يقصي أي شخص من الترشح بعد وجوده في المجلس أربعة دورات تحسب اعتباراً من 1990 وما بعد.

فالجدية بالقيادة الوطنية لا تحتاج لمزيد من الوقت في المجلس النيابي.

إن هذا التغيير سيمنح فرصة المشاركة لجميع الأجيال بحكم بلدها وتمنع اختصار الحكم وتشجع النواب المنتخبين على العمل الوطني الدؤوب.

فهل لكم أن تفسحوا المجال أمام غيركم علهم يطبقون الطائف المتأخر، لاسيما ما ينفع منه لبناء الدولة العصرية العادلة وقلب المعادلة لتخفيض الفساد وانعاش الاقتصاد الذي كاد أن يلفظ أنفاسه.

فمن له اذنين فليسمع !

النقيب جينا الشماس

احترم لبنان Respect Lebanon

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.