مسودة القانون أنجزت : تبقى نقاط تقنية

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

كل شيء يمكن الاجتهاد فيه إلاّ الوقت، والوقت يضيق بالنسبة الى انجاز مشروع قانون الانتخابات قبل الوصول الى اللحظة القاتلة، العشرون من حزيران.

الباقي خمسة عشر يومًا، فماذا سيكون في هذه الفترة الضيقة جدًا؟

بعد غد الاربعاء جلسة لمجلس الوزراء، ولكن هل سيُبحث فيها بند مشروع قانون الانتخابات؟

القانون يُفترَض أن يكون بين أيدي لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري، قبل عرضه على مجلس الوزراء، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الخلوة التي سبقت إفطار بعبدا إذ حين عرض رئيس الحكومة سلسلة من الاستفسارات، اقترح الرئيس بري تشكيل لجنة وزارية برئاسته للبت في هذه الاستفسارات، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الى اليوم، والسبب في ذلك ان الرئيس الحريري أمضى الأيام الأخيرة في الشمال.

الإحتساب يفترض أن يبدأ من اليوم، فهل ستتم الدعوة الى اجتماع للجنة الوزارية قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء؟

هناك تريث في الدعوة قبل أن تتبلور الصورة التي يعمل عليها خبراء وتقنيون، وحين يتم انضاج هذه التفاصيل يصار الى اجتماع اللجنة، فيتم وضع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء فيكون القانون على طاولة مجلس الوزراء، فإذا ما تم انجاز نقاشه واقراره، يُحال الى مجلس النواب لبحثه في جلسة الاثنين المقبل، 12 حزيران، أما في حال عدم إنجازه فيكون مجلس الوزراء أمام وجوب عقد جلسة استثنائية بين الخميس والسبت، اي قبل 12 حزيران.

وكلما اقترب القانون من أن يبصر النور، كلما ظهرت الصعوبات في تطبيقه وحاجته الى تبسيط للرأي العام لجهة النقاط الملتبسة التالية: الاقتراع وطريقته، تركيب اللوائح وفق التفاهمات والتحالفات، تبسيط نقاط عتبة التأهيل واحتساب النتائج. وهذه الأمور تجعل القانون “يُرحَّل” الى آذار المقبل الى حين تفسيره وتبسيطه، والموعد يبدو انه تم التوافق عليه بين المعنيين، وعند إنجاز القانون يُصار الى إعلانه.

هذه النقاط ليست بالأمر السهل، هذا اذا تم انجاز القانون بأكمله، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج الى أن يتم البت فيها نهائيًا ومنها قضية تخصيص مقاعد للمغتربين، وقد كانت هذه النقطة من ضمن المطالبات أثناء مؤتمر الدوحة لكنها عادت وطويت، خصوصًا ان المقاعد الستة لن تتم اضافتها الى الـ 128 بل انها ستُقتطع منها، ما يعني ان هناك اشكالية حول: من أين سيتم أخذ هذه المقاعد؟

هذه الإشكالية سيتم صرف النظر عنها لأن المدة المتبقية حتى 20 حزيران لا تسمح بكل هذه التعديلات.

الهام سعيد فريحه

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.