رئيس البرازيل متهم بالفساد

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو إلى المحكمة العليا طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد بإغراق البرازيل في أزمة سياسية جديدة.

واتهم النائب العام الرئيس البرازيلي بتلقي رشوة قدرها 150 ألف دولار من رئيس شركة لتعبئة اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة، وقال في وثيقة الاتهام التي قدمها إلى المحكمة العليا أمس الاثنين إن “(الرئيس) خدع البرازيليين” ومدين للبلاد بتعويضات بالملايين نظير تلقيه الرشوة.

ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال للمحكمة العليا، يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على محاكمته، وعندها يكفّ رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لمدة يمكن أن تبلغ 180 يوما.

وأبدى أعضاء البرلمان من كتلة تامر ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة التصويت على المضي قدما في المحاكمة التي إن جرت قد تهدد بالإطاحة بتامر من منصبه.

وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية، وفي أول رد فعل له قال “لا شيء سيدمرنا، أنا والوزراء”، وشدد على أنه “ليس هناك من خطة بديلة ويجب متابعة السير إلى الأمام”، في إشارة إلى إجراءات التقشف التي تسعى حكومته إلى إقرارها من أجل إخراج البلاد من انكماش مزمن.

وعلى الرغم من تسجيل البرازيل مؤشرات لتعافي اقتصادها، فإن شعبية تامر لا تزال في الحضيض مع نسبة تأييد تبلغ 7%، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ رئاسة البلاد منذ حوالي ثلاثين عاما، بحسب استطلاع نشره مركز داتافوليا.

وكشف المحققون عن مستويات فساد مذهلة في السنوات القليلة الماضية تورطت فيها النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال.

وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشاوى بملايين الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين بشركات تديرها الدولة مقابل الحصول على عقود مربحة.

ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات المشرعين للتحقيق في هذه القضايا، وأدين أكثر من تسعين شخصا.

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.