الإسكوا : النموّ في لبنان ١,٤٠ % في ٢٠١٦

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

كشف تقرير اللجنة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) المعنون «دراسات الحسابات القوميّة للمنطقة العربيّة – النشرة الخامسة والثلاثون»، أنّ النموّ الإقتصادي الحقيقي للبنان تراجع تدريجيّاً خلال الفترة الممتدّة بين العام ٢٠١٢ والعام ٢٠١٥ ليعود ويرتفع من ٠٫٨٢% في العام ٢٠١٥ إلى ١٫٤٠% في العام ٢٠١٦ .

بالتوازي، كانت نسب النموّ السنويّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد في البلاد سلبيّةً ما بين العامين ٢٠١١ و ٢٠١٥.

في المقابل، بقي الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد في لبنان، والبالغ ٧،١٩١ دولارا في العام ٢٠١٥ ، أعلى من متوسّط البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً التي شملها التقرير ومن متوسّط الدول الأعضاء في الإسكوا (٦،٦٥٦ دولارا).

كذلك بقي الدخل القومي المتاح للفرد الواحد في لبنان، والبالغ ١٠،٤٠٧ دولار في العام ٢٠١٥ ، أعلى من متوسّط البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً ومتوسّط الدول الأعضاء في الإسكوا ( ٦،٤١١ دولارا).

في التفاصيل، إعتبرت الإسكوا أنّ النموّ الإقتصادي لدى الدول الأعضاء كان متفاوتاً خلال السنوات القليلة المنصرمة بحيث إنخفض هذا الأخير من ٦٫١٤% في العام ٢٠١٢ إلى ١٫٥٩% في العام ٢٠١٤ قبل أن يرتفع إلى ٢٫٥٣% في العام ٢٠١٥ ، ليعود ويتراجع مجدّداً إلى ١٫٨٩% في العام ٢٠١٦.

وقد أشار التقرير أنّه على الرغم من نسبة النموّ الإيجابيّة التي تمّ تسجيلها في العام ٢٠١٤، تباطأت وتيرة هذا النموّ نتيجةً لنسب النموّ السلبيّة التي شهدتها دول عديدة كانت تمرّ بإضطراباتٍ شديدة، منها سوريا وليبيا واليمن.

جدير بالذكر أنّ الإسكوا صنّفت هذه الدول بين «البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً» (أي البلدان من خارج المجلس التعاون الخليجي).

إلاّ أنّ الأداء الإقتصادي للبلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً حقّق بعض التحسّن ما بين العامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦، في حين تراجع النموّ في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ طفيف.

وقد ذكرت الإسكوا أنّ حصّة دول الخليج من الناتج المحلّي الإجمالي للمنطقة تبلغ نحو ٦٤%، فيما تعود الحصّة المتبقيّة للبلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً.

من منظارٍ آخر، سلّط التقرير الضوء على المعدّل المرتفع نسبيّاً للإنفاق الإستهلاكي كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي (٦٣٫٨% بين العام ٢٠١١ و٢٠١٥) في المنطقة، مقارنةً بمستويات منخفضة من تكوين رأس المال الثابت (حوالي ٢٥٫٤% من الناتج المحلّي الإجمالي بين العام ٢٠١١ و ٢٠١٥).

وقد ناهزت حصّة الإنفاق الإستهلاكي من قِبَل القطاع الخاصّ عتبة ٧٢% من إجمالي الإنفاق الإستهلاكي في المنطقة، في حين بلغت حصّة الإنفاق الإستهلاكي من قبل الحكومة ٢٨٫١%.

أمّا بالنسبة الى التجارة الخارجيّة، فقد تدهور معدّل الصادرات الصافية من الناتج المحلّي الإجمالي من ١٧٫٧% في العام ٢٠١١ إلى ٢٫٢% في العام ٢٠١٥ بحسب إحصاءات الإسكوا، مع إستمرار التفاوت الكبير ما بين دول الخليج والبلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوّعاً.

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.