السباق غير المتكافئ بين الإيرادات المفروضة وتمويلها غير المضمون

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

سبعة أيام هي المهلة المتبقية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للتوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الإيرادات الضريبية لتمويلها وتمويل غيرها.

وقد بات في حكم المؤكَّد، بالإستناد إلى دوائر قصر بعبدا، أنَّ رئيس الجمهورية سيوقِّع القانونين. من هنا، انتقل الحديث إلى ما بعدهما وإلى المضاعفات التي ستنجم عنهما، فالزيادات ستُدفَع ولكن هل الإيرادات ستبدأ تغذي خزينة الدولة؟

هناك خشية كبيرة لدى الخبراء والمعنيين من أن الخزينة ستعاني المزيد من العجز، وذلك عائد إلى زيادة المدفوعات وانحسار الإيرادات، والمعادلة غير العادلة هي التالية:
المدفوعات تطاول فئات لا تستحقها، لأنَّ هناك مَن يتقاضون رواتبهم من دون أن يقوموا بأيِّ عمل، والركود الذي يضرب البلد لا يتيح إدخال أموال بالشكل المطلوب إلى الخزينة.

هذا الوضع حدا بالمعنيين إلى توجيه تحذير على قَدْرٍ كبيرٍ من الأهمية ومفاده:

“أنَّ الوضع المالي دقيق جداً”، حتى أنَّ النائب وليد جنبلاط غرَّد محذراً:

“عالجوا الهدر قبل السلسلة والموازنة”، كما أنَّ هناك أصواتاً بدأت ترتفع لتقول:
“الشعب ليس مختبراً للضرائب”.

ومن مضاعفات السلسلة أنَّ معظم المدارس ستزيد الأقساط المدرسية بما يصل إلى 25%، حتى أنَّ هذه المدارس الخاصة تتسلح بتطبيق قانون يجيز لها زيادة 10% على الأقساط من دون الرجوع إلى لجنة الأهل، علماً أنَّ الأساتذة استفادوا من زيادات على رواتبهم على مرحلتين:

عام 1998 وعام 2007.

هل يمكن استلحاق شيء لتخفيف العبء الآتي لا محالة؟

المعنيون يعتبرون أنَّ هناك آلية دستورية لا بدَّ من اتباعها، وهذه الآلية تبدأ بتوقيع القانونين، أما الملاحظات عليهما فلا تكون سوى باقتراحات قوانين معجلة مكررة وفق الأصول القانونية والدستورية، وعليه فإنَّ نشر القانونين شيء وأية اقتراحات أخرى شيءٌ آخر.

الجلسة النيابية العامة أمس الأربعاء أقرت بهذا الواقع، ولم يعد هناك من شك أن التحدي الأكبر هو في تأمين الإيرادات، ومهما أُقِرَّ من ضرائب، فإنَّ الحاجة ستكون إلى المزيد منها، لأنَّ “السلة مثقوبة” ومهما وُضِع فيها من أموال فإنَّ هذه الأموال ستبقى تذهب من خلال أبواب أصطُلِح على تسميتها “أبواب هدر”.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأعباء ووقعها على المواطنين، وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تكون هناك جلسة تشريعية جديدة الأسبوع المقبل ويمكن طرح اقتراحات القوانين عليها، خصوصاً أنَّه ستُعقد جلسات للهيئة العامة كل أسبوع للبت بمشاريع قوانين تعويضاً عن التعطيل الذي أصاب البرلمان سابقاً ومن انتظر سنوات لإنجاز السلسلة والضرائب يمكنه الإنتظار أسبوعاً أو بضعة أيام.

هكذا، مرحلة مالية عصيبة، على أمل أن يكون ما يحصل أمثولةً في تعلّم كيفية التخفيف من الإنفاق في بلدٍ بدأت فيه السنوات العجاف ومرحلة الركود.

الهام سعيد فريحه

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.