شكوى لدى مجلس حقوق الانسان حول اختطاف ايران للمواطن اللبناني نزار زكا

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

أعلنت عائلة نزار زكا، في بيان “أن مجموعة من المحامين المتطوعين عن نزار زكا، تقدمت بشكوى رسمية الى مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة ضد الجمهورية الاسلامية في إيران، إضافة الى خاطفيه ومن يقف وراءهم، وشارك معهم وتواطأ وسهل عملية خطفه واحتجازه كرهينة لغاية تاريخه، في ضوء ما صدر عن منظمات وهيئات المجتمع الدولي.

كما عن الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركي من إدانات وقرارات عدة ضد الجمهورية الاسلامية في إيران، وكل من ساهم معها في عملية إختطاف نزار زكا واحتجازه كرهينة من أجل الاستحصال على غنائم مالية ومكاسب سياسية، والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح غيره من الرهائن غير المشروط، كون احتجازهم يشكل مخالفة للقانون الدولي، وبعدما تم تقديم مراجعات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ولدى مفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة ولدى الامانة العامة لدى الامم المتحدة وغيرها.

وهذا الاجراء القانوني الذي ستظهر نتائجه في وقت قريب جدا، قد تليه اجراءات اخرى يقوم المحامون بدراستها، لا سيما لجهة تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية كون عمليات الاختطاف واتخاذ رهائن التي تقوم بها دولة تشكل مخالفة للقانون الدولي الامر الذي من شأنه ان يجعل محكمة الجنايات الدولية مختصة في النظر بالجريمة التي تعرض لها نزار زكا، بخاصة في حال إستمرت السلطات اللبنانية بتجاهل قضيته.

كما وتقوم أيضا هذه المجموعة بدراسة إمكانية اللجوء الى محكمة العدل الدولية لمخالفة إيران المعاهدات والاتفاقيات الموقعة منها ومن ضمنها الاتفاقيات القنصلية، متمنين تجاوب الدولة اللبنانية في الدعوى حول انتهاكات ايران للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة منها في حق مواطن لبناني.

علما ان وضع نزار زكا المحتجز كرهينة في معتقل ايفين السيئ السمعة أضحى يثير القلق نظرا لتدهور حالته الصحية ونظرا لظروف اعتقاله القاسية كما ونظرا للمعلومات التي ترد عن مقتل محتجزين آخرين في معتقل ايفين، آخرهم الناشط البيئي الكندي الايراني كاووس سيد امامي.

وقد تقدم مكتب ابو ديب للمحاماة ممثلا بالمحامي انطوان ابو ديب، بالتعاون مع مكتب Poblete Tamargo LLP الاميركي ممثلا بالمحامي Jason Poblete وبالتعاون مع مكتب Doughty Street Chamber البريطاني ممثلا بالمحامية البريطانية Tatyana Eatwell علما ان هذه الاخيرة تعمل مع المحامية اللبنانية امل علم الدين كلوني في مكتب المحاماة عينه، بشكوى بوجه الجمهورية الاسلامية في ايران ومن ساهم معها في عملية خطفه واحتجازه كرهينة في ايران كما والأطراف المتواطئة المجهولة حاليا في جمهورية إيران الإسلامية وفي أي بلد آخر مثل لبنان في حال ثبوت هذا التواطؤ.

واستندت الشكوى المذكورة الى الوقائع والاسباب التالية:

  • نزار زكا هو مواطن لبناني ليس له جنسية أخرى وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية الاقتصادية والسياسات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

  • نزار زكا هو الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (اجمع) التي تضم منظمات من جميع الدول العربية وتعمل على تطوير المعلوماتية والقضاء على الفجوة الرقمية.

  • وفي 11 أيلول 2015، تلقى نزار زكا دعوة رئاسية من نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة في الجمهورية الإسلامية في ايران السيدة شهندوخت مولافيردي للمشاركة بصفته متحدثا اساسيا في المؤتمر الدولي الثاني حول دور المرأة في التنمية المستدامة حول اهداف الامم المتحدة للتنمية.

  • وفي 18 أيلول 2015 اختطف نزار زكا في طهران وهو في طريقه إلى المطار من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية تبين لاحقا انهم ينتمون الى الحرس الثوري الايراني.

  • إن ما حصل مع نزار زكا، اي دعوته رسميا وقيام البلد المضيف بخطفه واحتجازه كرهينة، لم يحدث في تاريخنا الحديث وهذا يمكن التحقق منه بسهولة.

  • وعمليات الاختطاف وأخذ الرهائن هي أعمال توصف بأنها إجرامية وإرهابية.

  • وقد وصف الكونغرس الاميركي كما ومجلس الشيوخ الاميركي نزار زكا بالرهينة وطلب اتخاذ اجراءات سريعة من اجل تحريره، لا سيما من خلال تأليف لجنة من الدول التي لديها رهائن في ايران.

  • ولم تتخذ الدولة اللبنانية لغاية تاريخه اي موقف من الدعوة للانضمام الى هذه اللجنة، كما انها لم تصدر لغاية تاريخه بيان استنكار ولم يدع وزير خارجيتها السفير الايراني في لبنان لابداء اعتراضه على ما حصل بهذا المواطن اللبناني، وهذا السكوت يمكن ان يعتبر وجها من اوجه التواطؤ.

  • ولا يزال نزار زكا لغاية تاريخه رهينة في إيران يستعمل للاستحصال على غنائم مالية ومنافع سياسية حسب ما ورد في قانون مجلس الشيوخ الاميركي وصحته تتدهور يوما بعد يوم.

  • ومنذ تاريخ اختطافه، يتعرض زكا لانتهاكات صارخة لحقوقه الانسانية الأساسية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى جريمة الاختطاف.
    وتستند الشكوى المذكورة الى مخالفات عدة لحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان الدولي لحقوق الانسان.

علما انه من المرتقب، ان يصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى الامم المتحدة قرارا في اي وقت بخاصة بعدما استلم من جميع الاطراف كافة البيانات والمستندات فيما يتعلق بنزار زكا ومحتجزين اجانب آخرين”.

اخترنا لك

التعليقات مغلقة.